أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين، الستار على أحد الملفات القضائية المثيرة للجدل بإقليم تاونات، بعدما أصدرت أحكاماً بالحبس النافذ في حق ثمانية متهمين، على خلفية قضية خطيرة تتعلق بالتغرير بقاصرات واستدراجهن واستغلالهن جنسياً بمنطقة قرية با محمد.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بهتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، وما نتج عن ذلك من افتضاض، فضلاً عن التغرير بقاصرة واستدراجها.
ولم تقتصر الأحكام على المتهم الرئيسي، إذ حكمت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذاً على متهمين اثنين، من بينهما امرأة، بعد متابعتهما من أجل الاتجار بالبشر في حق طفل يقل عمره عن 18 سنة، والمشاركة في التغرير بقاصرة واستدراجها، إلى جانب المشاركة في هتك العرض والفساد.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذاً في حق متهمين آخرين، بعد مؤاخذتهما بتهم هتك عرض قاصر باستعمال العنف والتغرير بها واستدراجها.
كما أدانت متهماً آخر بسنة واحدة حبسا نافذاً، إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ، من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، والمشاركة في جناية الاتجار بالبشر من خلال استغلال قاصرين جنسياً.
وشملت الأحكام أيضاً متهمين آخرين، حيث قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذاً في حق أحدهما، فيما حكمت على الثاني بسنة واحدة حبسا نافذاً وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهما من أجل هتك عرض قاصر دون عنف، والمشاركة في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصر.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أواخر ماي 2026، حين تحركت المصالح الأمنية بقرية با محمد، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، لتفكيك خيوط قضية أثارت الكثير من التساؤلات بشأن استدراج قاصرات واستغلالهن جنسياً، وسط شبهات بوجود وسيطة كانت تتولى تسهيل الوصول إلى الضحايا.
وانفجرت القضية من داخل مؤسسة تعليمية بالمنطقة، بعدما ضبطت أستاذة إحدى التلميذات وهي تستعمل هاتفها المحمول داخل الفصل الدراسي. غير أن تفتيش الهاتف وما ظهر بداخله من صور تخص فتيات قاصرات دفع إدارة المؤسسة إلى إشعار المصالح الأمنية، لتبدأ بذلك أبحاث قضائية كشفت معطيات أكثر خطورة مما كان متوقعاً.
ومكنت التحقيقات الأولية من تحديد هويات عدد من القاصرات المشتبه في تعرضهن للاستغلال، من بينهن فتاتان في وضعية حمل، فضلاً عن فتيات أخريات يُشتبه في استهدافهن بسبب هشاشة أوضاعهن الاجتماعية، وهي المعطيات التي وسعت دائرة البحث ودفعت المحققين إلى تعميق التحريات بشأن طبيعة العلاقات التي كانت تربط الضحايا بالمشتبه فيهم.
وكشفت الأبحاث كذلك عن شبهات تتعلق باستغلال الضحايا مادياً، مع ترجيح تورط أطراف أخرى في عمليات إجهاض والمشاركة فيها، وهي جوانب زادت من تعقيد الملف وفتحت الباب أمام التحقيق في احتمال وجود شبكة من المتدخلين في استدراج القاصرات واستغلالهن.
وتصدرت امرأة تبلغ من العمر حوالي أربعين سنة قائمة المشتبه فيهم، باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، حيث تشير معطيات البحث إلى الاشتباه في اضطلاعها بدور الوساطة واستدراج القاصرات، علماً أنها من ذوات السوابق القضائية في قضايا مماثلة، وفق المعطيات المرتبطة بالملف.
ولم تتوقف التحريات عند هذا الحد، إذ شملت أزيد من 15 شخصاً جرى الاستماع إليهم للاشتباه في ارتباطهم بالقضية، قبل أن تقرر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة عدد من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، بينما تقررت متابعة آخرين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، في حين جرى حفظ المسطرة في حق أشخاص لم تثبت الأبحاث تورطهم.
وبهذه الأحكام، تعود القضية إلى الواجهة من بوابة القضاء، بعدما كشفت التحقيقات عن معطيات ثقيلة تتعلق باستهداف قاصرات واستغلال هشاشتهن الاجتماعية، في انتظار ما قد تكشفه المراحل القضائية اللاحقة من مستجدات بشأن هذا الملف.
17/11/2026