بدأ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مرحلة جديدة من مراجعة عدد من التشريعات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك عقب انتخاب ماتان كاهانا، المنتمي إلى حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت، رئيسا جديدا للبرلمان، بحصوله على 66 صوتا من أصل 120. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات يقودها خصوم نتنياهو لإعادة النظر في قوانين أثارت جدلا واسعا، خاصة تلك المرتبطة بصلاحيات المؤسسات القضائية والإعلامية، قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتتصدر الإصلاحات القضائية قائمة التشريعات المستهدفة، خصوصا القوانين التي قلصت صلاحيات المستشار القضائي للحكومة ووسعت نفوذ السلطة التنفيذية في تعيين المسؤولين القضائيين والتأثير على وسائل الإعلام. وفي هذا السياق، صادق الكنيست، خلال تصويت تمهيدي، بأغلبية 63 صوتا مقابل 47، على مشروع قانون يرمي إلى إلغاء التشريع الذي حد من صلاحيات المستشار القضائي، في خطوة تمهد لاستكمال مناقشته داخل المسار التشريعي.
ولا تعني المصادقة التمهيدية دخول التعديلات حيز التنفيذ، إذ يتعين أن تستكمل مشاريع القوانين مراحلها البرلمانية عبر ثلاث قراءات إضافية. وتأتي هذه التطورات عقب انتخابات 27 أكتوبر التي لم تمنح أيا من المعسكرين أغلبية واضحة، فيما حصل غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق والمكلف بتشكيل الحكومة، على مهلة 28 يوما لإنجاز مهمته، متعهدا بإحداث لجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو مطلب يعارضه نتنياهو، الذي اقترح بدلا منه لجنة يختار السياسيون أعضاءها.
18/11/2026