في خطوة استراتيجية تحمل أبعاداً اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية كبرى، وضع الملك محمد السادس المغرب أمام مرحلة جديدة من بناء قدراته الدفاعية والصناعية، من خلال إطلاق خارطة طريق طموحة لتطوير صناعة وطنية متخصصة في مجالات الدفاع والأمن، تستهدف تقليص التبعية للخارج، وتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، وتحويل المغرب إلى منصة صناعية قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن اقتحام أسواق التصدير الدولية.
وترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم ما أطلق عليه «عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في مشروع استراتيجي يمتد أفقه إلى سنة 2035، ويحمل رهانات كبيرة على مستوى الاستثمار والتشغيل ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.
وفي قرار يعكس حجم الرهان الملكي على هذا الورش، تقررت مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، من أجل دعم تنزيل خارطة الطريق وتمويل التحول نحو قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، بما يفتح المجال أمام تعبئة استثمارات عمومية وخاصة، واستقطاب شركات صناعية متخصصة، وتوطين مشاريع ذات قيمة تكنولوجية عالية داخل المملكة.
وتضع الاستراتيجية أهدافاً رقمية طموحة، في مقدمتها إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، وتمكين الصناعة الدفاعية المغربية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير، وهو ما يعكس توجهاً يتجاوز مجرد توفير المعدات محلياً نحو بناء قطاع صناعي قادر على المنافسة والانخراط في سلاسل الإنتاج العالمية.
وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً مفصلاً حول المحاور الرئيسية لهذه الخارطة، والآليات العملية المقترحة لتنزيلها، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بصناعات الدفاع والأمن، وإرساء تكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصناعية والتكنولوجية.
وتراهن المملكة، في هذا الإطار، على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات أصبحت تشكل أحد أبرز ملامح التحولات العسكرية والتكنولوجية في العالم، بالنظر إلى دورها المتزايد في تطوير القدرات الدفاعية وأنظمة المراقبة والحماية والاتصال والتحكم.
ولا تقتصر الخطة على استقطاب الشركات الأجنبية أو إقامة وحدات للإنتاج، بل تتجه نحو بناء منظومة صناعية متكاملة، من خلال إرساء حكامة خاصة بقطاع الصناعات الدفاعية، عبر إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تتكلف بهيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرساميل العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية رائدة قادرة على تطوير منتجات وتكنولوجيات محلية.
وعلى المستوى الترابي، يتضمن «عرض المغرب» إحداث منطقة جديدة واسعة النطاق مخصصة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، لتضاف إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، في توجه يرمي إلى خلق أقطاب صناعية متخصصة، وتوفير البنيات التحتية الضرورية لاحتضان المشاريع الاستثمارية، وربط الإنتاج بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
كما اطلع الملك محمد السادس على مستوى تقدم المناطق الصناعية الأولى والمشاريع الجاري تنفيذها، فضلاً عن الاهتمام الذي أبداه عدد من المستثمرين بتوطين مشاريع صناعية بالمغرب، خاصة تلك الموجهة نحو التصدير، بما يعزز موقع المملكة كوجهة للاستثمارات المرتبطة بالصناعات الدفاعية والأمنية.
ويشكل تأهيل الموارد البشرية أحد المرتكزات الأساسية لهذه الاستراتيجية، حيث تتضمن إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين بمجالات الصناعة الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، بهدف إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، والاستفادة من كفاءات مغاربة العالم، فضلاً عن دعم البحث العلمي والابتكار وتوجيه الشباب في وقت مبكر نحو التخصصات المرتبطة بهذا القطاع.
وتراهن المملكة كذلك على شراكاتها الاستراتيجية من أجل ضمان اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يسمح بتحويل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية إلى ركيزة للصمود الاستراتيجي، ومنصة وطنية للتزويد والإنتاج والتصدير.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع الفعلي والسريع في تنزيل خارطة الطريق، مع التشديد على إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة، ووضع مخطط التمويل، وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في إنجاح هذا الورش.
كما شدد الملك على ضرورة استثمار الكفاءات الوطنية الموجودة داخل المغرب وخارجه، من خلال إطلاق برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة، وتطوير التكوين المهني المتخصص، بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة طموحات المملكة في هذا المجال.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
ويؤشر هذا المشروع على توجه المغرب نحو الانتقال من موقع المستورد التقليدي للمعدات الدفاعية إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على الإنتاج والتطوير والتصدير، في رهان استراتيجي يجمع بين تعزيز الاستقلالية الدفاعية، واستقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وخلق عشرات الآلاف من فرص الشغل، بما يجعل سنة 2035 محطة مستهدفة لإعادة رسم موقع المملكة ضمن خريطة الصناعات الدفاعية إقليمياً ودولياً.
18/11/2026