في مؤشر جديد على تنامي الحضور المغربي داخل المؤسسات الاقتصادية والتنموية الدولية، اختارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) العاصمة الرباط لعرض النتائج الإقليمية لتقريرها حول التنمية الصناعية لسنة 2026، واضعة المملكة في قلب النقاش الدولي بشأن مستقبل الصناعة والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعيد رسم خريطة الإنتاج العالمي.
ويعكس هذا الاختيار المكانة التي بات يحتلها المغرب باعتباره نقطة التقاء استراتيجية بين الفضاءين الإفريقي والمتوسطي، وفاعلا صناعيا يرتبط بشبكات الإنتاج الدولية، في وقت تتجه فيه الاقتصادات الكبرى نحو إعادة تنظيم سلاسل التوريد، وتسريع الانتقال الطاقي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار.
واحتضنت الرباط، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، لقاء إقليميا رفيع المستوى نظمته المنظمة الأممية بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الصناعي وخبراء وباحثين وشركاء في مجال التنمية، لمناقشة التحديات التي تواجه التصنيع في شمال إفريقيا والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات المنطقة.
ولم يقتصر الحضور المغربي في هذا الموعد على استضافة أشغاله، بل امتد إلى المساهمة في إنتاج المعرفة المرتبطة بمستقبل الصناعة الإفريقية، بعدما استعانت المنظمة الأممية بالخبرة البحثية المغربية في إعداد الفصل الخاص بالقارة ضمن التقرير، من خلال مساهمة مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في تشخيص الإشكالات الصناعية الإقليمية واستكشاف الإمكانات التي تتيحها الرقمنة والتحول الطاقي والتغيرات الجارية في سلاسل الإنتاج العالمية.
ويأتي هذا التطور في سياق شراكة مؤسساتية تجمع المغرب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، وترتكز على تحديث النسيج الصناعي الوطني، وتطوير المناطق الصناعية، وتقليص البصمة الكربونية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة، بما يدعم توجهها نحو ترسيخ سيادتها الصناعية.
وقدم التقرير الأممي خارطة طريق تتضمن سبع أولويات أساسية لتسريع وتيرة التصنيع، تبدأ بتطوير البنيات التحتية المادية والرقمية وتقوية المؤسسات، مرورا بتأهيل الموارد البشرية وتحديث التكنولوجيا وتعزيز التكامل الإقليمي، وصولا إلى إزالة الكربون وتطوير الاقتصاد الدائري وتعبئة التمويلات الضرورية لإنجاح التحول الصناعي.
وفي تشخيصه لمستقبل التنمية العالمية، أطلق التقرير تحذيرا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار النموذج التنموي الحالي، متوقعا أن يظل أكثر من ثلاثة مليارات شخص تحت وطأة الفقر بحلول سنة 2050، من بينهم نحو 700 مليون شخص في حالة فقر مدقع، فضلا عن احتمال معاناة أكثر من 300 مليون شخص من سوء التغذية.
غير أن المنظمة الأممية تضع التصنيع المستدام والانتقال نحو الطاقات النظيفة ضمن أبرز الحلول القادرة على تغيير هذه المعادلة، إذ تشير تقديراتها إلى إمكانية انتشال 525 مليون شخص من دائرة الفقر، وتقليص عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بنحو 50 مليون شخص بحلول سنة 2050، شريطة تسريع وتيرة التحول الصناعي وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
كما شدد التقرير على الدور المحوري للصناعات التحويلية في خلق الثروة ومناصب الشغل وتحفيز الابتكار، داعيا الاقتصادات النامية إلى استثمار الإمكانات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديمغرافية، والتغيرات التي تعرفها أنظمة الإنتاج الغذائي، باعتبارها روافع يمكن توظيفها لتقليص الهوة الصناعية مع الاقتصادات المتقدمة.
ويمنح اختيار المغرب لاحتضان هذا النقاش الأممي بعدا إضافيا للحضور الاقتصادي والصناعي للمملكة، خصوصا في ظل توجهها نحو تطوير الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالطاقات المتجددة والصناعات الحديثة.
وبذلك، لا تقتصر أهمية هذا الموعد على تقديم تقرير أممي من الرباط، بل تمتد إلى إبراز موقع المغرب ضمن النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل التصنيع، في مرحلة أصبحت فيها القدرة على امتلاك التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإنتاج النظيفة وتعزيز الاستقلال الصناعي من المحددات الأساسية للتنافسية الاقتصادية ومكانة الدول في النظام الاقتصادي العالمي.
22/11/2026