في بداية إعداده لملف كامل ومتكامل والذي يتطلبه مشروعه الاستثماري ( محطة الوقود ) والمرافق التابعة لها بمنطقة بني شيكر ، وذلك منذ حوالي سنتين .. وقد عمد صاحب المشروع إلى وضع ملفه حسب ما طلب منه من طرف مركز الاستثمار والجهات المعنية في الناظور … إضافة إلى التزامات الشركة صاحبة الإسم ــ إلا انه عند دراسة ملفه من طرف الجماعة القروية بني شيكر ظهر نوع من الابتزاز للمستثمر الذي انتفض في وجههم ــ وقرر بعد ذلك عرض ملفه على اللجنة الإقليمية المشتركة التي يرأسها الكاتب العام ــ فكان الرد الأولي للجماعة القروية وملاحظاتها الأولية الرفض ..الشئ الذي يعني أن اللجنة الإقليمية ستسلك نفس المنهج .
بعدها قام صاحب المشروع بإرسال تظلماته إلى عمالة إقليم الناظور راجيا إنصافه ــ وذلك بعد تفجر فضيحة مطالبة الرشوة من طرف مسؤولي جماعة بني شيكر .. وما تلاها من متابعات قضائية لازالت تدور رحاها داخل دهاليز المحاكم المالية بفاس .
وعندما أحست عمالة الناظور في شخص ممثلها في شخص ممثلها الكاتب العام بوقوع تلاعبات في الملف من طرف الجماعة ، استدعى صاحب المشروع لمرات عديدة لإقناعه بإيجاد الحل للمشكل ..
كما طالب منه معاودة إيداع ملفه مرة ثانية وعرضه على اللجنة الإقليمية من جديد ، كل ذلك من أجل المصادقة لا غير .. فكانت المفاجأة ــ الجماعة التي عارضت في البداية ، أيدت قرارها في المرحلة الثانية ــ متجنبة بذلك فضيحة أخرى ـ أما العمالة التي ألحت على معاودة طرح الملف من جديد كانت هي الجهة المعرقلة تحت ذريعة الإدلاء بوثائق التحفيظ العقاري ــ وذلك خلافا للقانون المنظم لمثل هذه المشاريع. .
وفي إفادته تتحدث صاحب المشروع عن ابتزاز من نوع آخر ــ جهة نافذة بالإقليم تعرقل المشروع بغية الحصول على نسبة مئوية من الإستثمار وأضاف أنه عازم على خوض إعتصام مفتوح أمام القصر الملكي في الرباط تنديدا بما لحقه من شطط وابتزاز ..
