تقرير حقوق الإنسان السنوي الثاني والأربعين الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2017، وجه انتقادات شديدة إلى المغرب تهم قمع وسجن نشطاء من الريف رغم أنهم خرجوا في وقفات ومظاهرات تطالب بتوفير فرص العمل للشباب وخلق مرافق اجتماعية وصحية .. قبل أن يتم قمعهم بالقوة وتلفيق تهم خطيرة لأغلب نشطاء الحراك ، كما تناول التقرير إستمرار إفلات مسؤولين من العقاب رغم ارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد، والتضييق على الحريات الفردية وحرية التجمهر وقمع المتظاهرين خارج القانون في كثير من المناسبات .
التقرير المذكور، والذي يتم إعداده إستنادا لمعطيات السفارات والقنصليات الأمريكية والمسؤولين الحكوميين ومصادر أخرى، إعتبر الفساد بالمغرب “منظما ومهيكلا وواسع الانتشار”، وانتقد كذلك عدم تنفيذ الحكومة بشكل فعال لنصوصه الجنائية ضد مرتكبي الفساد، ومنتقدا كذلك عدم وجود ضوابط وإجراء ات حكومية كافية للحد من انتشارها؛ كما أن السلطات تحقق في حالات قليلة رغم وجود مزاعم كثيرة معروضة عليها”
