أغلب رؤساء جماعات بإقليمي الناظور والدريوش وبعض نوابهم يحملون جنسيات وإقامات أوربية ، وقد حصرت مصالح المخابرات المغربية معلومات عن مجموعة من رؤساء الجماعات ونوابهم، الذين يتوفرون على الجنسية الإسبانية وبعض الدول الاروبية ، ومنهم من يقيم بمليلية حيث يدرس أبناؤهم،، ويتقاضون تعويضات من أوروبا بصفتهم مواطنين .. وقالت مصادرنا ..إن الأبحاث التي تجريها عناصر المخابرات ، أكدت أن من ضمن هؤلاء تم الوقوف على حالة أربعة رؤساء وبعض النواب، يقيمون في مليلية ، ويتوفرون على حسابات بنكية هناك، ما يعني، تضيف المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تتجه نحو قرار عزل المسؤولين الجماعيين الحاملين للجنسيات الاروبية ، فيما يواجه هؤلاء قرارا صعبا أيضا بعد إشارة صحف إسبانية إلى أسماء بعضهم والأحزاب التي ينتمون إليها وهي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية .. وأنهم يتحملون مسؤولية سياسية في بلاد أجنبية رغم أن القانون الإسباني يمنعهم من ذلك إلا إذا حصلوا على ترخيص قانوني، غير أن الأسماء التي أشارت إليها الصحف الإسبانية لا تحمل هذا الترخيص. وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن الرؤساء الذين تناولت ملفاتهم الصحف الإسبانية، يحملون بطاقات الإقامة في مليلية المحتلة، ويدرس أبناؤهم في المدارس الإسبانية، كما أنهم يقضون نهارهم في الناظور والدريوش وليلهم في بيوتهم بمليلية. ومن بين رؤساء الجماعات المعنية بالأبحاث البرلماني محمد أبركان ، ورئيس بلدية بني أنصار حليم فوطات ، ورئيس بلدية الناظور حوليش ، واحد نوابه من حزب الإخوان .. وأغلبهم، تقول المصادر المذكورة، لن يتخلوا عن الجنسيات الاروبية أو الإقامات فيها ، وسيقبلون بقرار وزارة الداخلية في حال قررت عزلهم، وفقا للمقتضيات القانونية الجديدة، والتي تشير بوضوح إلى أنه يمنع على المغاربة حاملي جنسيات دول أخرى تحمل مسؤوليات سياسية، إذ يمكن أن يترشحوا أعضاء، غير أن القانون نفسه يمنعهم من تحمل مسؤوليات في رئاسة الجماعة فعليا أو بالنيابة. مراسلة : ياسين بنيحيى
