طالب المكتب الجهوي (جهة الدار البيضاء – الوسط ) للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيـل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتوضيح بشأن ملف يتعلق بالمجلس الجماعي لمدينة بنى ملال، مطالبا بالبث داخل اجال معقولة، والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وذكر المكتب من خلال مراسلته، انه سبق ان تقدم بشكاية من اجل تبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات ، توصل بها الوكيل العام بتاريخ 10 فبراير 2020 (فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020 ) وهي المتمحورة حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال, والتي همت تدبير (المداخيل / النفقات ) ,الممتلكات , سندات الطلب, وموضوع التدبير المفوض .
وعبر المكتب في الوقت ذاته عن قلقه و إنشغاله بمآل القضية ,وتخوفه ان يشكل أي تأخير و تعطيل البحث التمهيدي , مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب و إفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه, نظرا لطبيعة و مسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية .
كما ان هدا الملف تشير المراسلة التي إطلعت كشـ24 على نسخة منها، استأثر باهتمام الراي العام المحلي , الجهوي, و الوطني ,علما ان قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة باعتبار ان هدر الزمن القضائي و عدم البث في القضايا داخل اجال معقولة , معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على اعلى مستوياته الذي مافتئ يؤكد في اكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية و إصدار الاحكام داخل اجال معقولة .
وانطلاقا من التطبيق السليم و العادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوون امامه وملزمون بالامتثال لأحكامه ,و حرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي و ربط المسؤولية بالمحاسبة و اصدار الاحكام القضائية داخل اجال معقولة الذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 و كذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة و خاصة الفصل 120 من الدستور و منشور رئيس النيابة العامة، التمس المكتب التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن اجل فرض سيادة القانون و تحقيق العدالة و الامن القضائي .
كواليس الريف: متابعة
24/07/2023
