يبدو أن خطوة تحريك الجزائر لكل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، من أجل استمالة موريتانيا ومنعها الدخول فى المبادرة الدولية من أجل تعزيز ولوج دول الساحل الأفريقي إلى المحيط الأطلسي التى اقترحها المغرب في نهاية دجنبر الماضي، قد باءت بالفشل، بعدما بدّدت زيارة وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إلى الرباط، كل هذه الطموحات.
وفسّرت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، يوم الثلاثاء الماضي، بأنها محاولة للوقوف في وجه الدبلوماسية التجارية التى أسس لها المغرب فى اجتماع مراكش 23 دجنبر الماضي بمشاركة وزراء خارجية بلدان الساحل (مالي، بوركينافاسو، النيجر، اتشاد) وقدموا ردودا إيجابية، على المبادرة الملكية المتعلقة بتسهيل وصول بلدانهم إلى المحيط الأطلسي، عبر ميناء الداخلة في إقليم الصحراء المغربية.
وبعد مغادرة وزير خارجية موريتانيا الجزائر، أعلن عن وصول رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد ولد مكت، فى زيارة جاءت تلبية لدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري وتم خلال الزيارة التوقيع على بروتوكول تعاون خاص بين المؤسستين.
وتزامنا مع هذا الزخم الإعلامي الجزائري المبالغ فيه، بزيارة الوفود الموريتانية إلى بلادهم في الفترة السابقة حل وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق بالرباط في زيارة تثبت أن موريتانيا بلد فاعل في مبادرة الملك محمد السادس بشأن ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، وهي الخطوة التي من شأنها قطع الطريق على محاولات التشويش على العلاقات بين البلدين.
وفي وقت فضّل وزير الخارجية الموريتاني عدم إثارة موضوع المبادرة المغربية خلال الندوة الصحافية الذي جمعته بنظيره المغربي والافصاح عن نوايا بلاده بهذا الخصوص، مكتفيا بالتعبير عن توافق الرؤى بين البلدين ووجود تطابق هام في وجهات النظر وأنه ما دام هناك هذا التنسيق بين الوزارتين وبين قائدي البلدين، فهناك أيضا بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، تسلم بوريطة الكلمة ليؤكد في تصريحه الذي قطع الشك باليقين أن موريتانيا “جزء أساسي من مبادرة الأطلسي الملكية”.
وتندرج المبادرة المغربية الأطلسية ضمن سياسة جنوب – جنوب التي ستمكن دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي واستغلال الموانئ البحرية المغربية لتحقيق ديناميكية اقتصادية وأمنية متفردة.
كواليس الريف: متابعة
25/01/2024
