خرج المندوب العام للسجون وإعادة الادماج، ببلاغ ينفي فيه التعامل المهين لعائلات معتقلي حراك الريف، والنساء منهن على الخصوص أثناء زيارتهن لأبنائهن. وذكر المندوب في بلاغه إن المعتقلين يستفيدون من الزيارات العائلية مرة واحدة في الأسبوع على غرار باقي السجناء، كما أن هناك تنسيقا وتأطيرا من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه الزيارات. ونف التامك خضوع النساء من أسر المعتقلين “لتفتيش مهين”، مشددة على أن “الزائرات يعاملن خلال عملية التفتيش معاملة قانونية ويفتشن من طرف موظفات دون تعريضهن لأية إهانة أو سوء معاملة، مع العلم أن عملية التفتيش سبق أن أسفرت عن حجز ممنوعات كان بعض العناصر من أسر هؤلاء النزلاء ينوون إدخالها إلى المؤسسة”. وأشار المندوب العام في بلاغه المشكوك فيه …أن السجناء المعنيين “يتواجدون بأماكن تتوفر فيها جميع الشروط الصحية، بمن فيهم المقيمون بغرف انفرادية تبعا للمادة 7 من قانون 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية التي تنص على أن الأصل في الاعتقال الاحتياطي هو الاعتقال الانفرادي”. وأضاف المندوب أنهم “يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن ومن تغدية متوازنة تسهر عليها شركة متخصصة في إعداد الوجبات الغذائية. بالإضافة الى ذلك وفرت المندوبية العامة بعض المواد الغذائية بأثمنة مناسبة داخل كل مؤسسة سجنية لفائدة جميع السجناء”. لكن المثير في بلاغ التامك انه تناسى حجة وبراهين المعتقلين .. التي تفند جملة وتفصيلا ما قاله المندوب. .
