قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة شبكة الاتجار في الرضع إلى تاريخ 2 أبريل المقبل. جاء هذا القرار لعدم حضور متهم غائب، وتوجيه استدعاء لباقي المصرحين في القضية.
وشهدت الجلسة تأخراً طويلاً بسبب عدم حضور إحدى المتهمات المسجونات في سجن مكناس، بعد نقلها من سجن بوركايز. كما غاب أحد المتهمين الآخر عن الجلسة، حيث كان موجوداً في سجن رأس الماء.
يضم ملف القضية 33 متهماً موقوفين بتهمة الاتجار في الرضع حديثي الولادة، بالإضافة إلى شخص في حالة سراح. يشتبه في تورط هؤلاء الأشخاص، الذين يشملون أطباءً وممرضين وحراس أمن، في تهم متعلقة بالابتزاز والتهديد والتلاعب بالخدمات الطبية العمومية.
