من المقرر أن تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، اليوم الخميس، محاكمة 13 شخصًا، بينهم عضوان بالجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. يُوجه لهؤلاء التهم المتعلقة بالمشاركة في وقفات احتجاجية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوة لمقاطعة المنتجات الصهيونية. تأتي هذه المحاكمة في سياق اعتبرته الجبهة محاولة لترهيب النشطاء وقمع حرية التعبير.
وفي سياق المحاكمة، وُجهت التهمة لأحد أعضاء الجبهة بتنظيم تظاهرة غير مصرح بها، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التظاهر. يعتبر البيان الصادر عن الجبهة هذه المحاكمة “صورية” ولا أساس قانوني لها، مشددًا على أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص مسبق. يرى الناشطون أن هذه المحاكمة تهدف لتثبيط الحركة النضالية ومناهضة التطبيع في المغرب.
وتجد الجبهة نفسها في موقف دفاع حاسم، مؤكدة على استمرار نضالها ضد التطبيع ودعمها للقضية الفلسطينية. ترى الجبهة أن هذه المحاكمة ليست سوى محاولة يائسة لترهيب الشعب المغربي وإسكات صوته المناهض للظلم والتطبيع. وتدعو الجبهة وجميع المناضلين إلى الكشف عن مخططات المحاكمة وإظهار غرضها الحقيقي، مؤكدة أنها لن تثنى عن نضالها رغم كل التحديات والمحاكمات التي قد تواجهها.
