في تطور قضائي مثير، نفى عمر أربيب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أن تكون الجمعية قد قامت بتقديم الدعوى القضائية ضد محامٍ اتحادي وناشط حقوقي. الدعوى تأتي في إطار اتهامات شخصية بالتشهير ونشر تصريحات مسيئة، وهو ما يبرز توترات في الساحة القانونية والحقوقية بالمنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة القانونية ليست وحيدة من نوعها، حيث شهدت تدوينات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على انتقادات لأعضاء في الجمعية. وفي سابقة تاريخية للجمعية، تتمثل في متابعة شخص بتهمة مخالفة حرية التعبير والرأي، مما يثير تساؤلات حول التوافق بين مبادئ الجمعية وتدابيرها القانونية.
وفي هذا السياق، أكد أربيب على أهمية احترام حقوق الإنسان والقيم الحقوقية في التعبير الإلكتروني، مشددًا على أن الانتقادات التي تتجاوز حدود النقد البناء وتمس بكرامة الأفراد لا تُعتبر جزءًا من حرية التعبير، وهو ما يجسد تحديات الحفاظ على حقوق الإنسان في ظل التطورات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.
