في تحليلها الأخير، قدمت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، تامارا كابيتا، رأيًا استشاريًا حول الطعون التي تم تقديمها ضد قرار المحكمة بشأن اتفاقيات الصيد والفلاحة التي ترتبط بالصحراء الغربية. وأشارت كابيتا إلى أن قرار المحكمة بالإلغاء لم يكن موافقًا مع حكم سابق في قضية مماثلة، مما يعزز اعتراضاتها على هذا القرار.
وفي توضيحاتها، أكدت كابيتا أن القرار السابق للمحكمة بخصوص اتفاقية التعريفة التفضيلية مع المملكة المغربية لم يكن يتعارض مع القرار الحالي، وهو ما يسلط الضوء على عدم تناسق القرارات القضائية في هذه القضية المعقدة. كما أوضحت كابيتا أن الصراع المستمر بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية يعزز أهمية النظر في مصالح جميع الأطراف المعنية.
وفي استنتاجاتها، أوصت المحامية العامة بتأييد الطعون المقدمة وإلغاء قرار المحكمة بالإلغاء، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مصالح شعب الصحراء الغربية وإعطاء الاعتبار الكافي لتمثيلهم في القضايا ذات الصلة، مما يبرز أهمية تحقيق العدالة والتوازن في القرارات القضائية ذات الأبعاد الدولية.
