في تقريرها قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإسبانيا أن عدد المتعلمات والمتعلمين الأجانب بالصفوف الدراسية غير الجامعية عرف ارتفاعا ملموسا بعدد 66.676 متمدرسا أجنبيا بالمؤسسات التعليمية الإسبانية مقارنة بالموسم الدراسي الماضي، أي بنسبة 8,4٪. ويوضح التقرير على أن التلميذ الأجنبي هو الذي لا يتوفر على الجنسية الإسبانية ويتابع دراسته بأحد المراكز التعليمية مع العلم أن الأطفال الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية لا يمثلون هذه الشريحة.
كما أشار التقرير إلى أن أبناء الأسر المغربية المقيمة بإسبانيا احتلوا قائمة الأطفال الأجانب بالمدارس الإسبانية خلال الموسم الدراسي 2019-2020 بعدد يصل إلى 205.418 تلميذا وتلميذة، أي بنسبة 23,8٪ من مجموع المتمدرسين الأجانب متبوعين بتلاميذ دول رومانيا والصين ودول أمريكا اللاتينية، والمملكة المتحدة، وأكرانيا، وبلغاريا.
كما أشار التقرير إلى نسب التلاميذ الأجانب في كل جهة مستقلة بحيث تتصدر جزر البليار المشهد التربوي بنسبة 15,5٪ متبوعة بالمدارس الكتلانية ب 15٪ ومدارس جهة لاريوخا ب 14,2٪.
وتطرح هذه الظاهرة مجموعة من التساؤلات حول السياسة التعليمية بإسبانيا الموجهة نحو فئات مختلفة من حيث البعد الثقافي، واللغوي، والإثني، والديني. وسبل تحقيق العيش المشترك ومدى دور الوساطة التثاقفية في نسج خيط ناظم بين المؤسسات التعليمية الإسبانية وأمهات وآباء التلاميذ الأجانب والتلاميذ أنفسهم لتحقيق الاندماج خاصة في صفوف المتعلمين الأكثر هشاشة في تقاطع مع عوامل قد تزيد من تفاقم مشاكل الاندماج والتحصيل الجيد كالسن، والجنس، والإعاقة، وغيرها.
ويبقى الاشتغال على هذا الحقل من طرف مؤسسات البحث العلمي، العربية عامة والمغربية خاصة، مادة دسمة لابتكار أنجع الحلول في إطار التعاون الدبلوماسي والثقافي والتربوي بين إسبانيا وهذه الدول.
وجدير بالذكر أن المؤسسات التشريعية في المغرب تولي عناية خاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج باعتبارها قوة اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد المغربي عن طريق تحويلات أبناء الجالية.
كما تعمل مجموعة من المؤسسات، كمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج إلى جانب بعض هيئات المجتمع المدني والجمعيات التي ينشط من خلالها مغاربة الخارج في مجال الهجرة والتعليم، على تنزيل برامج من أجل تعزيز روابط العلاقات الأساسية التي تربط المهاجرين بموطنهم الأصلي، وضمان استمرارها، وكذلك مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم.
إلا أن سبل التعاون على مستوى مجال التربية والتعليم بين المغرب وإسبانيا لم تشهد تطورا ملموسا ولا تجديدا لاتفاقيات الشراكات الثقافية منذ توقيع اتفاقية التعاون الثقافي في 14 أكتوبر 1980. كما أن عدد أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية الموجهين إلى مؤسسات التعليم الإسبانية لا يتجاوز 96 مدرسا في حين يتم تخصيص 340 مدرسا لتدريس هذا المكون لأبناء الجالية بالمؤسسات التعليمية الفرنسية حسب إحصاءات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2022.
وفي ظل ما تشهده العلاقات الإسبانية-المغربية من انتعاش على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي نجد أنفسنا ملزمين بتعزيز الجهود على مستوى مجالي الهجرة والتعليم وذلك من خلال تنزيل برامج المواكبة والتتبع لفائدة أبناء الجالية وتسهيل سبل تنزيلها وأجرأتها بين المؤسسات الرسمية للبلدين وبين مكونات المجتمع المدني والجمعيات التي تهتم بالهجرة والثقافة والتعليم .
كواليس الريف: متابعة
