اعتمدت وزارة الداخلية في المغرب استراتيجية جديدة لمكافحة التحديات القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية، وذلك من خلال استحداث تراخيص بناء على المقاس، تستهدف تعبئة هذه الأراضي لأغراض السكن الشخصي وتأمينها ضد التفويت غير القانوني والتقسيم غير المشروع. وقد انطلقت أولى عمليات الترخيص في جهة درعة تافيلالت، حيث تم تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توفرها للحصول على شهادة إدارية تخول بناء المساكن الشخصية على تلك الأراضي، مما يشكل خطوة هامة في تطوير القانون العقاري وتحفيز الاستثمار العقاري في المناطق الريفية.
تضمنت الوثائق الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية الشروط اللازمة للحصول على تلك التراخيص، من بينها ضرورة أن يكون المتقدم للترخيص عضوًا في الجماعة السلالية، وأن يلتزم باستخدام العقار لأغراض السكن الشخصي دون التفويت فيه أو التنازل عنه بأي شكل من الأشكال غير القانونية. كما تم وضع شروط تقنية تتعلق بمسافات التراجع والالتزام بالمخطط العمراني للمنطقة، مما يعزز من الاستقرار العمراني ويحد من التجاوزات البنائية غير المشروعة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتحقيق الشرعية القانونية وتنظيم الأراضي السلالية، وتعزيز الثقة في النظام القانوني والإداري. وتهدف أيضًا إلى توفير فرص سكنية للمواطنين في المناطق الريفية، وتحفيز الاستثمار العقاري في تلك المناطق، مما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة في تلك الجهات.
