أفادت مصادر موثوقة لـ “كواليس الريف” أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بخطوة ملموسة نحو الشفافية المالية، حيث قرر إرجاع مبالغ الدعم المالي الإضافي غير المستعملة إلى الخزينة، والتي وصلت قيمتها إلى 310 مليون درهم. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي دعا إلى ضرورة استعادة تلك الأموال بغية ضمان الشفافية والتمويل المنضبط.
وفقًا لمعلومات حصلت عليها “كواليس الريف”، تلقى حزب الأصالة والمعاصرة مراسلة رسمية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في الخامس من مارس 2024، تُطلب فيها إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة، وفقًا للتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المالي السياسي.
ومن جانبها، رحبت السلطات بالخطوة الإيجابية التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة، وأكدت أنها خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في التعاملات المالية للأحزاب السياسية. ويأتي هذا في سياق تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن عدم استعمال بعض الأحزاب للأموال المخصصة لها، حيث قامت الحكومة بضرورة استعادتها وضمان استخدامها الفعّال في المجال السياسي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحددة.
