أصدرت المحكمة التونسية حُكمًا بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، وهو الحُكم الأول الذي يُصدر في هذه القضية المثيرة التي أحدثت صدمة واسعة في البلاد، حسبما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، أيمن شطيبة، خلال تصريح له عبر وسائل الإعلام.
تم إدانة 23 شخصًا بارتكاب جريمة اغتيال المحامي البالغ من العمر 48 عامًا، الذي كان من بين أشد المنتقدين لحركة النهضة الحاكمة في ذلك الوقت في تونس.
وبعد مداولات استمرت لمدة 15 ساعة، و11 عامًا من التحقيقات والإجراءات القضائية، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضًا أحكامًا بالسجن مدى الحياة على مدانَين آخرين.
وتمت صدور أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين و120 سنة في حق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
ويُصدر القضاء التونسي أحكامًا بالإعدام، خاصة في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “إرهابية”، لكن تونس توقفت عن تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
تبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال شكري بلعيد، بالإضافة إلى اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عامًا) بعد ستة أشهر.
وأعلنت السلطات التونسية في فبراير مقتل كمال القضقاضي الذي يُعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
