تسجَّل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في بحثها الوطني الأخير خمسة مخاطر مرتبطة بالفساد، تتعاظم حول المقاولات المغربية، مما يستدعي اهتمامًا فائقًا لرفع مستوى أدائها. يشير البحث إلى أن هذه المخاطر تزداد وطأة على المقاولات، حيث تتضمن تلك المخاطر مسائل عملية وتجارية، بالإضافة إلى التعرض لعقوبات مدنية وجنائية، مما يهدد سمعة تلك المقاولات.
ومن بين التحديات التي ينبغي مواجهتها لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، يوصي البحث بالقيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمية، وتعزيز إطار المساءلة في الصفقات العمومية، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات العمومية. كما ينصح بمواكبة جهود التبسيط وإلغاء التراخيص غير المشروعة، وتعزيز آليات الطعن ضد حالات الفساد، وتقديم ضمانات للمبلغين عن الفساد.
وتشير نتائج البحث إلى أن 68٪ من المقاولات المغربية يرون أن الفساد منتشر أو منتشر جدًا في المغرب، مع اعتبار المجالات الأكثر عرضة للفساد هي الرخص والتراخيص والصفقات والتوظيف. لذا، يتعين على القطاع الخاص أن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد على المستوى الوطني، كما يؤكد البحث الضرورة الملحة لتعزيز المعرفة وتطوير قدرات القطاع الخاص في هذا الصدد.
