أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، قراراً مهماً يوم الثلاثاء الماضي، في إطار ملف يتعلق برئيس مجلس جماعة ورزازات، حيث وُجّهت إليه تهمة “خيانة الأمانة”.
القرار الذي أصدرته المحكمة يقضي، من الناحية الشكلية، بقبول الاستئناف المقدم، وبالتالي فتح مجالاً للتحقيق الأعمق في الموضوع. وقبل أن تباشر المحكمة في دراسة الجوانب الأساسية للقضية، فقد تم تكليف خبير محاسبي في مدينة مراكش بإجراء تقييم مالي، وسيتم مناقشة الملف في جلسة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل.
ويُشار إلى أنّ المحكمة الاستئنافية في بورزازات كانت قد قررت في الجلسة السابقة، التي عُقدت في الشهر الماضي، تأجيل النطق بالحكم في محاكمة عبد الله حنتي، رئيس جماعة ورزازات، لإجراء التداولات القانونية اللازمة، وستُحدّد جلسة المحكمة القادمة للنطق بالحكم النهائي.
تعود جذور هذه القضية إلى شكوى قُدِمت من إحدى شركات التأمين، التي يترأس فرعها في ورزازات رئيس المجلس الجماعي، واتهمته فيها بارتكاب “اختلاس مبالغ مالية”.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في بورزازات سبق لها أن أدانت رئيس جماعة ورزازات، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحبس لمدة 8 أشهر وبغرامة مالية، وذلك في إطار دعوى قضائية تقدّمت بها أحدى الجهات، وتُطالب بتعويض مالي قُدّر بمبلغ 53 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تعويض مدني بقيمة 40 ألف درهم.
