في تطور مثير للانتباه، أعلن مجموعة من أعضاء الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام استقالتهم اليوم، الأربعاء الموافق لتاريخ 3 أبريل 2024. وراء هذه الخطوة الجريئة، تكمن أسباب متعددة تراوحت بين القضايا الشخصية والتدبيرية إلى الانشغال بتحقيق مصالح المنتجين وتكافؤ الفرص في عالم صناعة السينما المغربية.
إحدى الأسباب الرئيسية للاستقالات هي الخلافات المستمرة والتفرد بالقرارات التي شهدها رئيس الغرفة، جمال السويسي. فالفوضى التي نتجت عن هذا السلوك الإداري أضرت بسير العمل وأثرت على جودة الإنتاج السينمائي.
وتعتبر هذه الاستقالات إشارة واضحة إلى انحراف الغرفة عن مسارها الأصلي، الذي كان يهدف إلى دعم تطوير الفن والرقي بالسينما المغربية. إذ أبدى بعض الأعضاء استياءهم من تحول الغرفة إلى اتجاه لا يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص، والذي يهدد استقلالية منتجي الأفلام ومستقبلهم في الصناعة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مهنية لـ “گود” أن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام أصبحت مرتبطة بعدد من التجاوزات والممارسات السلبية، مما يعزز فرص حدوث مزيد من الاستقالات في المستقبل القريب.
وتتوجب على وزارة الثقافة والشباب التدخل في هذا السياق، لا سيما في ظل الأزمة الحالية التي تعصف بالغرفة وتثير تساؤلات حول سوء التدبير والاتهامات الموجهة لبعض المسؤولين. وينبغي على الوزارة فتح تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن جذور المشكلة وضمان استقرار صناعة السينما المغربية في المستقبل.
