بعد تصدير أول كمية من “مستخرجات نبات القنب الهندي”، تسعى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالنباتات “القنبية” إلى تأكيد الانتقال نحو تنظيم صناعة القنب الهندي بشكل محكم. وتأتي هذه الخطوة بوضع ختم خاص على جميع المنتجات المغربية، والتي تعتبر بمثابة الخطوة الأساسية لهذا المشروع وفق القانون الذي وضعه التشريع المغربي.
بحسب ما تقدمه بعض المهتمين بتقنين صناعة القنب الهندي، فإن الهدف الأساسي من عملية الختم هو ضمان مرور المنتجات المتعلقة بهذا النشاط عبر جميع المراحل المنظمة في القانون. وهذا يتضمن تحديد معايير الجودة والإنتاج، وضمان التزام الشركات بالضوابط والقوانين المحلية المنظمة لهذا القطاع.
ينص القانون المنظم لهذه العمليات على ضرورة وضع علامة “منتج القنب الهندي” أو الرمز المعين على أي منتج يتم إنتاجه وفقاً لأحكام القانون المتعلق بهذه الصناعة. وتفرض العقوبات المنصوص عليها في حال عدم الامتثال لهذه الضوابط، مما يشير إلى جدية السلطات في تنظيم ومراقبة هذا القطاع.
ويشير رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، ربيع رضوان، إلى أهمية هذه الخطوة، مؤكداً على ضرورة مراعاة الجوانب القانونية والجودة في عملية تصنيع وتوزيع منتجات القنب الهندي. ويجدد التأكيد على أهمية تطوير هذا القطاع في المستقبل لتحقيق المنافسة العالمية في هذا المجال.
