من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا وتصل إلى 160 درهمًا، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى، نتيجة للأزمة التي تعاني منها السوق في المغرب. يعزو مصدر مسؤول هذا الارتفاع إلى ضعف الإقبال على الاستيراد بالإضافة إلى مشاكل في دفتر التحملات المعتمد وضعف دعم الفلاحين.
يؤكد مهنيو قطاع اللحوم أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لم تكن كافية لتخفيض الأسعار، ويشير هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم، إلى أن مطالب المهنيين تتمثل في تعويض دفتر التحملات بآخر مرن وإعطاء رخص الاستيراد لجميع الفاعلين بدلاً من التركيز على الشركات والوسطاء.
وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لتحفيز الفلاحين على الاستيراد، يرى الكثيرون أن الدعم مقتصر على أغنام عيد الأضحى دون مساعدة فعلية لقطاع اللحوم الحمراء، مما يجعل الحل الاستيرادي غير كافٍ ولا يساهم في تحسين الوضع السوقي بشكل فعّال.
