في خطوة تشبه تلك التي يشهدها قطاع الصحة، يجتاح الهجرة الخارجية قطاع الهندسة في المغرب، حيث يفقد مئات المهندسين سنويًا، بسبب ضعف الأجور والتحفيز المفقود في القطاع العمومي، وعدم وجود اتفاقيات جماعية في القطاع الخاص. وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، يرتفع عدد المهندسين الذين يتخلون عن بلادهم إلى ما بين 600 و800 سنويًا.
رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أوضح أن العوامل الرئيسية وراء الهجرة الخارجية تشمل الأجور المنخفضة ونقص التحفيز، ما يجعل العمل في القطاع العام أمرًا غير جاذبًا بالنسبة للمهندسين. ومع تراجع القدرة الشرائية للمهندسين بنسبة 25 في المائة على مدار الثلاث عشرة سنة الماضية، يُصبح الهجرة الوجهة المفضلة للباحثين عن فرص مهنية أفضل.
تحذر التصريحات الرسمية من تداعيات هذا النزيف على التنمية في المغرب، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى الكفاءات الهندسية لتنفيذ مشاريع التطوير الكبرى. وسط هذا السياق، يستعد المهندسون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان، مطالبين بإقرار نظام أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم وينظم ممارسة مهنتهم بشكل فعّال.
