عند النظر إلى مدينة مراكش الساحرة في المغرب، يبرز جمالها وتاريخها الغني، لكنها تواجه اليوم مشكلة خطيرة تتمثل في استيلاء على أملاك الدولة. في الآونة الأخيرة، قدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان شكوى تدعو إلى فتح تحقيق في هذه القضية في مراكش.
الشكوى تشير إلى تفويت العديد من الهكتارات من الأراضي العامة لأشخاص معينين بأسعار زهيدة. تم تشكيل لجنة الاستثناءات لمعالجة هذه القضية، وقادها الوالي السابق لجهة مراكش آسفي. يهدف اللجنة إلى استعراض الحالات الاستثنائية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تخصيص الأراضي العامة.
ومع ذلك، تثار تساؤلات حول نزاهة وشفافية عملية تفويت الأراضي العامة في مراكش، مطالبين بتوفير فرص متساوية للحصول على الأراضي للمواطنين. يجب أن يتم فتح تحقيق شفاف ومستقل للتحقق من صحة الادعاءات وتقييم سلامة عملية تفويت الأراضي العامة في مراكش.
