دعا الموظفون في القطاع العام الحكومة إلى التفاعل السريع مع مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظائف الحكومية، نظراً للتضخم المتزايد وارتفاع الأسعار. ورأوا أن القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية يجب أن تستفيد من الزيادات التي تمت في بعض القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة، مع التأكيد على ضرورة حرية النقابة وتنظيم الإضرابات.
وفي بيان للاتحاد النقابي للموظفين، طالبت شغيلة القطاع العمومي بتخفيف الضريبة وإحداث درجات جديدة للترقي، وعقد اجتماعات مع وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتقديم إجابات حول مطالبهم. كما رفضوا أي تدابير تهدف إلى المس بحقوقهم في ميادين العمل والتقاعد والإضرابات وحرية النقابة.
وأكد محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، على أهمية زيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الحكومة والموظفين. كما أعرب عن قلقهم إزاء محاولة منعهم من الإضراب، وأوضح أن مطالبهم ستصبح واضحة أكثر في الاجتماعات المقبلة مع الحكومة.
وأخيرًا، أشار بوطيب إلى أن الزيادات في الأجور يجب أن تشمل جميع القطاعات العمومية، دون تفريق، وأنهم ملتزمون بالمطالبة بحقوقهم بشكل عادل ومتساوٍ، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.
