تلقت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عرضًا جديدًا من الحكومة، يتضمن زيادة عامة في الأجور وتعديلات على قوانين الإضراب والتقاعد. لكن النقابة رفضت هذا العرض، معتبرة أنه لا يرقى لطموحات الشغيلة. وأكدت على ضرورة التعديلات ليتم قبول الاتفاق.
“لن نوقع الاتفاق إلا بشروط”، هكذا أعلن ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. وأشار إلى أن هناك أرضية قابلة للنقاش بشأن بعض المقترحات الحكومية، لكن الزيادة في الأجور لم تلبِ توقعات العمال.
رغم رفض النقابة للعرض الحكومي، إلا أن الحكومة لم تتوقف عن محاولة التوصل إلى اتفاق. فقدمت وزارة المالية عروضًا جديدة تتضمن زيادة في الأجور وتخفيضات ضريبية وزيادة في الحد الأدنى للأجر. وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت النقابة هذه العروض أولية وتحتاج إلى تعديل.
الجولة الحوارية بين الحكومة والنقابات قد تصل إلى نقطة فاصلة في نهاية هذا الأسبوع. ورغم التأخير في تقديم اقتراحاتها، يبقى الأمل في التوصل إلى اتفاق يلبي مطالب العمال ويرضي الحكومة.
