بعد.جلسة يومه الخميس 25 أبريل الجاري، بابتدائية الرباط ، تقرر إدخال ملف الطعن في انتخاب محمد أوزين أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، للمداولة على أن يتم النطق بالحكم في جلسة 16 ماي 2024.
هذا ،وكان.إدريس زويني رئيس الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب والقيادي بحزب الحركه الشعبية، قد رفع دعوى قضائية، في انتخاب محمد أوزين كأمين عام لخزب الحركة الشعبية، وأستندت الدعوى إلى عدم احترام مجموعة من المعايير والشروط والضوابط القانونية من طرف حزب الحركة الشعبية خلال إنتخاب الأمين العام الجديد قبل أشهر قليلة .
وجاء في مضمون الدعوى ، أن من ضمن البناءات التي تم اعتمادها بعدم قبول ترشيح الزويني كما تم تقديمها أثناء المؤتمر لا أساس لها من الصحة على اعتبار أنه يملك الصفة الكاملة داخل الحزب.
وكانت اللجنة التحضيرية قبلت ترشيح الزويني ونشرت بلاغ يؤكد ترشيح منافسين.هما : محمد اوزين – وادريس الزويني ( الأخير الذي تم منعه من الترشح لاحقا ) عضو منتخب داخل المكتب السياسي، وهنا تم خرق المادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية والذي ورد فيه “ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة، عن طريق الإقتراع السري بالاغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين”.
ويرتقب ان تطيح المحكمة بمحمد اوزين لكون المرشح المعد ادريس الزويني أدى واجب الإنخراط دفعة واحدة مباشرة، بعدما توصلت بمراسلة من الأمانة العامة تفيد ضرورة ادائه الواجبات للفترة الممتدة على أربع سنوات.
وقدم الزويني للمحكمة وثائق الاداء وهو ما وضع الحركة الشعبية في موقف ضعف، دفعها لطلب تأجيل المحاكمة والتماطل في الحضور والتبليغ، وخلال آخر الجلسة الدفع بمحامي آخر لإطالة امد القضية.
مصدر مقرب من الزويني أكد أنه بخصوص رفض ترشيح الاخير على اساس لا يتوفر على ولاتين داخل المكتب السياسي، اعتبر الأمر مردود لأن تقديم ترشيحيه ثم بناءا على النظام الأساسي للحزب الساري المفعول إلى غاية انعقاد المؤتمر 14، وهنا تم خرق المادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، والذي ورد فيه “ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة، عن طريق الإقتراع السري بالاغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين”.
