أصبحت الملايين المخصصة لتنفيذ اتفاقيات جماعية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحت المجهر، حيث تسعى الجهة لتنظيم الأحياء داخل المناطق الحضرية بعدد من الجماعات الترابية شمال المملكة ، وبإستثناء طبعا أغلب جماعات إقليم الحسيمة ، بسبب الكره الشديد والعنصرية المقيتة لرئيس ذات الجهة لساكنة الحسيمة والنواحي … ( وذلكم موضوع آخر سنعود لتفاصيله ) .
الأمر يطرح أسئلة متعددة ، حول فشل بعض رؤساء الجماعات في هذه الهيكلة، رغم مرور نصف فترة ولايتهم دون تعزيز الإيرادات أو تنظيم الإدارة بفعالية، مما يثير التساؤلات حول دورهم في التنمية المحلية والوفاء بالوعود الانتخابية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن استفادة بعض الجماعات الترابية مثل تطوان والمضيق ووزان ومرتيل وطنجة … من اتفاقيات جماعية مع المجلس الجهوي لهيكلة أحياء ناقصة التجهيز. وتعتبر هذه الاتفاقيات تغطية لضعف المجالس المحلية في التركيز على المشاريع التنموية وتمويلها، وتشير إلى فشلها في تطبيق إجراءات إدارية فعّالة وجمع الضرائب والمستحقات.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر المصادر أن الميزانيات المخصصة لتجهيز الأحياء الحضرية في الجماعات الترابية قد كان بالإمكان توجيهها لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ولكن تم استخدامها بدلاً من ذلك لتغطية فشل المجالس المحلية. هذا يؤدي إلى تراكم المشاكل وصعوبة التجاوب مع مطالب المواطنين.
وفيما يتعلق بمواقف رؤساء الجماعات، يبررون استخدام ميزانية المجلس الجهوي لأغراض أخرى بسبب زيادة الديون وصعوبة تحصيل الإيرادات، بينما يطالب أعضاء المعارضة بتحقيق الوعود الانتخابية. يرى مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أن توجيه الميزانيات لتنمية البنية التحتية يتماشى مع برنامجه لتعزيز التنمية المحلية وجعل المنطقة جاذبة للاستثمار والسياحة.
