وجد طبيب بفاس نفسه في موقف حرج لا يحسد عليه بعد الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب شهادة طبية ببيانات غير صحيحة، منحها لأب عزز بها شكايته ضد طليقته لإسقاط حضانتها لابنهما بعدما تقدمت بشكاية ضده تطالبه بالنفقة، بعدما توبع الطبيب في حالة سراح مؤقت.
وسرح الطبيب الإخصائي في جراحة الجهاز الهضمي والأحشاء، مقابل 3 ملايين سنتيم كفالة وأحيل و4 متهمين آخرين على المحكمة التي أدانته مساء أمس ب6 أشهر حبسا نافذة والغرامة، وهي المدة نفسها التي أدانت بها متهمة أخرى توبعت في نفس الملف الجنحي تلبس.
ولم يكونا وحدهما المدانان في الملف، بل أيضا الأب الذي استصدر من الطبيب الشهادة الطبية التي عززها بها شكايته كما صور فوتوغرافية التقطها مصور توبع بدوره وأدين ب4 أشهر حبسا نافذة في الوقت الذي أدين الأب ب10 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة.
أما الوسيطة بين الأب والطبيب للحصول على الشهادة الطبية، فحكمت بأكبر عقوبة وهي سنتين حبسا نافذة والغرامة، في انتظار الحكم الذي ينتظرها ضمن شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس الذي تتابع فيه أيضا إلى جانب أقارب لها بمن فيهم المتهمة الرئيسية في الملف.
واعتقلت الوسيطة من داخل المحكمة الابتدائية بفاس من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أثناء حضورها لمساعدة الأب على تقديم شكاية للنيابة العامة ضد زوجته بداعي تعنيفها ابنهما لإسقاط الحضانة عنها بعدما اشتكته لعدم أدائه نفقتها وابنها.
كواليس الريف: متابعة
11/06/2024
