أطلقت عمالة أكادير حملة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة في إقليم أكادير إداوتنان، مع تطبيق بعض مقتضيات القرار العاملي رقم 41/23. يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، مع التركيز على السائقين المهنيين وتقديم خدمة نقل متميزة.
وفقًا لمصادر مهنية من السائقين، بدأت عمالة أكادير في تنفيذ عقد تفويض بين أحد السائقين المهنيين المسجلين محليًا وصاحب مأذونية سيارة الأجرة، دون الحاجة إلى دفع “الحلاوة”، التي كانت تُعتبر تقليدًا مكلفًا لأي سائق يرغب في استغلال مأذونية. هذا الإجراء أثار ترحيبًا واسعًا من قبل السائقين المهنيين والنقابيين، الذين رأوا فيه خطوة جادة نحو تنظيم القطاع ومنع الاستغلال من قبل اللوبيات التي استفادت على حساب السائقين.
في المقابل، يطالب السائقون ومعهم عدد من الهيئات المهنية عمالة أكادير بتنفيذ جميع بنود القرار العاملي رقم 41/23، ومواجهة الضغوط من قبل لوبيات القطاع. يشمل ذلك إلزام الشركات بتسجيل السائقين العاملين لديها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتبار هذا الشرط أساسيًا لإبرام العقود. تواجه هذه المادة رفضًا شديدًا من قبل عدد من الشركات واللوبيات التي لم تصرح بسائقيها ولم تلتزم بمدونة الشغل، حيث تكتفي بجلب السائقين وإلزامهم بدفع “روسيطة” يومية تحت تهديد الطرد.
14/06/2024
