مازلت جماعة تفرسيت باقليم الدريوش، تعيش على وقع الإستياء والتذمر بين ساكنتها، بسبب ما يعتبرونه نهبا للممتلكات العمومية وسوء التدبير والفساد بالمجلس الجماعي ، فمنذ إنتخاب بوكريعة رئيسا ، أصبح الفساد يسيطر على أركان المجلس الجماعي .
ومن أبرز مظاهر الفساد المتجلي بجماعة تفرسيت، تعيين إبنة الرئيس ، كاتبة للمجلس، والتي غادرت إلى خارج أرض الوطن للإقامة ببلجيكا ، منذ سنتين ، بعد أن عقدت قرانها هناك ، ورغم مغادرتها للتراب الوطني واستقرارها نهائيا بأوروبا ، إلا أن ذلك لم يمنعها من شغل مهمة كاتبة المجلس بذات الجماعة، ولو بشكل شبح ، كما أنها لا زالت تتقاضى راتبها بشكل كامل، دون القيام بأي من واجباتها الوظيفية ، ودون أن يقوم عامل إقليم الدريوش بمساءلة الرئيس .
وفي مراسلة موجهة لرئيس المجلس الجماعي لتفرسيت من طرف عامل الإقليم ، ألزمه بعقد دورة استثنائية طبق لأحكام المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14، إلا أن الرئيس استغل المراسلة ، للتحايل على القانون، وتمرير بعض النقط الأخرى بالدورة الاستثنائية، وذلك دون إحترام المساطير القانونية المعمول بها، في مثل هذه الحالات .
