تعيش جماعة جرادة على وقع أزمة داخلية جديدة، وذلك بعد تصويت رئيس الجماعة ونائبه بالموافقة على انضمام الجماعة إلى الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع” خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، حيث ان هذا القرار أثار جدلا واسعا بين أعضاء الجماعة، الذين عبروا عن رفضهم لهذه الخطوة، مؤكدين عدم استدعاءهم بشكل مسبق أو إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة كما ينص عليه القانون.
وفي بيان صادر عن مجموعة الأغلبية بجماعة جرادة، توصلت جريدة “كواليس الريف” بنسخة منه، أوضح الأعضاء المعارضون أن عملية التصويت شابتها خروقات ، حيث تم التصويت بالموافقة من طرف خمسة أعضاء فقط من أصل 30 عضوا، مما اعتبروه خرقا واضحا للقوانين المنظمة للمجالس المنتخبة، وأشار البيان إلى أن النصاب القانوني لم يتم استيفاؤه خلال عملية التصويت، مشيرين إلى أن الرئيس لم يحترم النهج الديمقراطي ولم يراع توجهات باقي الأعضاء الذين يعارضون هذا القرار.
وأضافت الأغلبية أن العملية التي تمت لا تعكس إرادة المجلس بأكمله، بل إن طريقة إدراج هذه النقطة على جدول الأعمال شابها الكثير من اللبس والتجاوزات، كما شدد الأعضاء على أنهم سيواصلون النضال من أجل حقوق الساكنة، وسيعملون على تصحيح هذا الوضع بما يتماشى مع مصالح السكان.
وفي ظل هذا الوضع، دعا أغلبية أعضاء المجلس الجهات المسؤولة، بما في ذلك السلطة الإقليمية، إلى التدخل لمراقبة وتسيير دورات الجماعة وضمان احترام مقتضيات القانون والدستور المغربي، متسائلين عن الأساس القانوني الذي استند إليه الرئيس لاتخاذ قرار الانضمام دون توافق أو تصويت صحيح، وقد اختتم البيان بالإشارة إلى استنكار شديد لما يتعرض له بعض الأعضاء من حملات تشويهية بسبب مواقفهم المعارضة، مؤكدين على التزامهم بالدفاع عن مصالح السكان ورفضهم لأي خطوات تشوبها خروقات قانونية.
