بعد الترامي على ملك الغير بحي عاريض وبناء سور ،:وغلق شارع عام ، ومحاولة البناء وسط طريق عام ، أصدر عامل الناظور ، قرارا بهدم السور الذي أقامه محمادي الحرشي عضو المجلس البلدي والبرلماني السابق ، وشقيق الجنرال الصامت الذي كان يتولى مهمة مسؤول الاستخبارات الخارجية … حيث مرت سنة على القرار العاملي من تاريخ الصدور، والذي ينص بالإضافة إلى ذلك على تحميل المخالف جميع الصوائر الناجمة عن العملية في حالة عدم الامتثال لما جاء في هذا القرار. وكان المتضررون قد رفعوا إلى عامل الإقليم مذكرة عاجلة يؤكدون من خلالها أن تواطؤ بعض الجهات المعنية بمراقبة ضوابط البناء بالمدينة ثابت بشكل مفضوح … وأن المعني يحاول أمام تهاون السلطات في التصدي له ، الإستيلاء على ممتلكات الغير ، وقد وعد العامل ضحايا الملقب ( بادي ) شقيق الجنرال ، بالهدم وفتح الشارع المغلق من طرف الحرشي ، وإزاحة كل المخلفات الناجمة عن ذلك … إلا أن شيئا من هذا لم يتم ، ولأسباب تبقى مجهولة … في حين يؤكد بعض سكان الحي المذكور … أن السلطة قد تكون معذورة وخائفة من تبعات قرارها بالهدم في حالة تنفيذه ، وذلك إحتياطا من أي ردة فعل من الجنرال قد تكون لها عواقب على مناصبهم !! ولو كان ذلك على حساب القانون … الشئ الذي يشجع المعني على التمادي في تصرفاته ، والسير قدما على نفس النهج في خرق القانون وتشويه النسق الهندسي العام بالمدينة ..! مراسلة : جمال الطالبي
25/05/2018