أقرّت الحكومة المغربية تعويضات جديدة للسكن لعدد من المسؤولين القضائيين، بالرغم من حصولهم على سكن عيني، مما أدى إلى زيادة في رواتبهم بنسبة تصل إلى 25%. كما رفعت التعويضات الجزافية للملحقين القضائيين من 3657 درهماً إلى 7000 درهم، بهدف تحسين أوضاعهم المادية ودعم استقلال السلطة القضائية.
وأوضحت المذكرة التنظيمية المتعلقة بالمرسوم رقم 2.24.485 أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز حياد وتجرد القضاة الذين يتولون مهام المسؤولية القضائية. وأضافت أن الهدف من هذه التعديلات هو مواءمة أوضاع الملحقين القضائيين مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يعزز استقرارهم ويؤهلهم لتولي مناصب قضائية مستقبلاً.
كما نصّت المراسيم الحكومية السابقة على منح القضاة تعويضات عن السكن تتوقف في حال استفادتهم من سكن عيني. إلا أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان استقرار المسؤولين القضائيين الذين يشرفون على المحاكم، خصوصاً أولئك الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم الإقامة داخل مقار المحاكم التي يرأسونها.
24/10/2024
