في فيديو خطير انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرض مواطن مغربي بداية هذا الأسبوع، للضرب داخل القنصلية العامة للمغرب بمورسيا الإسبانية ، على يد رجل أمن خاص مكلف بالحراسة ، وبأمر من القنصل العام ( حسب شهود عيان ) .
هذه الحادثة أثارت تساؤلات واسعة حول كيفية تعامل المؤسسات الدبلوماسية مع المواطنين المغاربة، ودورها في حماية حقوقهم.
تمثل القنصليات خطوط الدفاع الأولى عن حقوق المواطنين في الخارج، ووقوع مثل هذه الحوادث يُظهر الحاجة الملحة لتقييم إجراءات الأمان والتعامل مع الأفراد. وقد دعت منظمات حقوقية السلطات المغربية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
تتطلب هذه الواقعة إعادة التفكير في بروتوكولات الأمان والتعامل مع المواطنين في القنصليات، مما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع. إن حماية حقوق المواطنين ليست مجرد واجب، بل هي أساس الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويجب على السلطات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
25/10/2024
