تثير العديد من التساؤلات حول أداء المكتب الوطني للكهرباء في الحسيمة، ومدى التزامه بتطبيق القوانين على الجميع دون تمييز ، ويرى المتابعون للشأن المحلي أن التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستغلون الشبكة الكهربائية بطرق غير قانونية، وخصوصًا عندما يكون المستفيد شخصية ذات نفوذ، قد يُفسر كتواطؤ أو محاولة لتفادي تطبيق القانون على أصحاب النفوذ، ما يمس بمصداقية المؤسسة.
هذا الوضع يفتح بابًا واسعًا للتكهنات حول أسباب عدم التحرك من طرف الإدارة بعد مرور أكثر من أسبوعين على اكتشاف اختلاس الكهرباء في ورش البناء بشارع بئر إنزران بمدينة الحسيمة .
ويثير كذلك تساؤلات بشأن العدالة في تطبيق القانون، إذ يبدو أن المخالفات التي يرتكبها المواطنون العاديون يتم التعامل معها بسرعة وصرامة، بينما تُترك الحالات المرتبطة بشخصيات معروفة دون معالجة واضحة.
يطالب المهتمون بحماية المال العام بضرورة التوضيح من طرف المكتب الوطني للكهرباء، وتقديم تبرير لهذا التأخير، لضمان الشفافية وتجنب الشكوك حول احتمالات المحاباة أو الفساد.
27/10/2024
