أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن بعض الأدوية في المغرب تباع بأسعار تفوق ثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية. وأوضح خلال مداخلته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الأدوية التي يتم إنتاجها محليًا يجب أن تُسعر بما يتناسب مع الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أنه لا يجب استغلال احتكار الإنتاج لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد على ضرورة ضمان وصول الدواء إلى المواطن، سواء عن طريق الشراء الفردي مع إمكانية استرجاع تكاليفه من صناديق الحماية الاجتماعية، أو من خلال توفيره في المستشفيات.
وفي رده على التعديل المقدم من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أشار لقجع إلى أن بعض الأدوية المنتجة جزئيًا في المغرب بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتحقيق إنتاج محلي كامل، وأضاف أنه من الضروري فتح باب استيراد الأدوية التي لا يمكن إنتاجها بالكامل محليًا في السنوات العشر القادمة. كما انتقد وجود استيراد أدوية تُباع بأسعار مرتفعة تحت غطاء الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بتدمير الصناعة الوطنية.
من جهته، اعتبر مصطفى الإبراهيمي عن العدالة والتنمية أن ارتفاع أسعار الأدوية يشكل عبئًا كبيرًا على المواطن وميزانية الدولة، حيث يمثل تكلفة الأدوية 30 إلى 40 بالمئة من التغطية الصحية. كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار لا يتعلق بالرسوم الجمركية بل بتسعير الأدوية وفق نظام “البنشماركين”. وأضاف أن معظم الأدوية تُصنع محليًا، وأكد ضرورة رفع الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة التي يمكن تصنيعها في المغرب لحماية الصناعة الوطنية.
12/11/2024
