تبدأ اليوم الخميس، في مدينة فاس، محاكمة عشرة أشخاص ينتمون إلى شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية. تشمل الشبكة متورطين من مختلف القطاعات، بينهم رجل أعمال معروف بامتلاكه لمقهى في المدينة، بالإضافة إلى عوني سلطة وصاحب مكتب للصرف. كما شملت التحقيقات أطرافًا أخرى، من بينها كاتب مجلس جهة فاس مكناس وبعض الأمنيين، فضلاً عن قاضٍ تم إحالة ملفه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
وتواجه الشبكة اتهامات متعددة تشمل “مسك المخدرات ونقلها، تسهيل استخدام المخدرات للغير، الخيانة الزوجية، تزوير الشهادات، الارتشاء”، وغيرها من الجرائم، حسب ما ورد في محاضر الشرطة. وبعد استنطاق المتهمين، قرر وكيل الملك إيداع ثلاثة منهم السجن المحلي بوركايز، فيما تم متابعة البقية في حالة سراح مؤقت. ستتم محاكمتهم جميعاً في جلسة 21 نوفمبر الجاري ضمن ملف جنحي تلبسي.
تم تفكيك هذه الشبكة بفضل معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي لعبت دوراً مهماً في الكشف عن العديد من الشبكات الإجرامية في المنطقة. وقد كشفت التحقيقات عن أسلوب إجرامي يشمل تبييض أموال المخدرات عبر شراء سيارات فارهة من الخارج، ثم إعادة بيعها في المغرب. كما تبين تورط بعض المقدمين في تزوير شواهد الإقامة لتسهيل عملية تعشير السيارات لصالح أشخاص متقاعدين استفادوا من تخفيضات على السيارات المشتراة بطرق غير قانونية.
21/11/2024
