متابعة :
في ظل الانتقادات الحقوقية والإعلامية التي توجه إلى المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بسبب الجدار السلكي الشائك الجديد الذي يُشَيَدُ في الجانب المغربي في الحدود مع مدينة سبتة المحتلة؛ خرجت المفوضية الأوروبية عن صمتها لتنفي أي علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بالجدار الجديد، موضحة أن الدعم المادي الأوروبي المخصص للمغرب غير موجه لبناء الجدران، بل إلى مساعدة المملكة على احتواء أزمة الهجرة السرية؛ في إشارة واضحة إلى أن قرار بناء السياج سيادي اتخذته السلطات المغربية.
مصادر مغربية أوضحت، كذلك، أن الجدار السلكي الجديد لا علاقة له بالدعم المالي الأوروبي والإسباني، مستدلة على ذلك بالقول إن أشغال بنائه، أصلا، بدأت قبل تخصيص الاتحاد الأوروبي دعما ماليا إضافية بقيمة 140 مليون أورو في أواخر السنة المنصرمة.
14/06/2019