قضت محكمة الاستئناف بكلميم بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات بحق متقاعد، بعد إدانته بتهمة احتجاز وهتك عرض شخص يعاني من إعاقة ذهنية باستخدام العنف، وقد جاء الحكم ابتدائيا وعلنيا، مع إلزام المتهم بتحمل تكاليف المحاكمة دون إكراه.
وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول المطالب المدنية، وأمرت المتهم بدفع تعويض مالي قدره 40,000 درهم لصالح الضحية، مع تحميله المصاريف القانونية.
وتعود فصول هذه القضية بعد تحقيقات أجرتها الشرطة القضائية بسيدي إفني، التي نصبت كمينا محكما للمتهم عقب تلقي شكاوى متكررة حول تحويل منزله إلى وكر للاعتداءات الجنسية، وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، مما عزز موقف النيابة العامة في القضية.
كواليس الريف: متابعة
10/01/2025
