في استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح وسائل الإعلام الفرنسية “Europe 1″ و”CNews” و”JDD” ، كشف أن غالبية واسعة من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر في حال استمرارها في رفض استقبال مواطنيها المرحّلين من فرنسا.
ووفق نتائج الاستطلاع، التي نقلتها صحيفة “لوفيغارو”، فإن 81% من المستجوبين يفضلون اللجوء إلى عقوبات اقتصادية، مثل زيادة الرسوم الجمركية، ضد الجزائر، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وأظهرت النتائج توافقًا لافتًا بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في فرنسا بشأن دعم العقوبات، فقد بلغت نسبة التأييد 87% بين الفئة العمرية 50-65 عامًا، و79% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا. أما على الصعيد المهني، فقد أيد 82% من غير النشطين اقتصاديا فرض العقوبات، فيما بلغت النسبة 81% بين الفئات الاجتماعية-المهنية العليا (CSP+).
وسياسيا، عكس الاستطلاع موقفا متشددا داخل اليمين الفرنسي، حيث دعم 97% من أنصار حزب “الجمهورية” (LR) العقوبات، مقابل 92% من مؤيدي “التجمع الوطني” (RN)، في حين بلغت النسبة في أوساط التحالف الرئاسي 84%. ورغم أن التأييد كان أقل بين أوساط اليسار، إلا أنه بقي مرتفعًا عند 69%.
وفي هذا السياق، صعّد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، المنتمي لحزب “الجمهورية”، من لهجته، واصفًا رفض الجزائر استقبال أحد المرحّلين بأنه “إهانة لفرنسا”، مطالبًا بتبني “إجراءات صارمة” ضد الجزائر، كما سبق له أن دعا في يناير الماضي إلى “إجراءات قوية” ردًا على اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، معتبرًا أن “فرنسا يجب أن تفرض شروطها عبر الضغط”.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا متزايدًا على خلفية قضايا الهجرة والذاكرة الاستعمارية، وسط مطالب سياسية بتشديد الموقف الفرنسي تجاه الجزائر.
03/02/2025
