ضاعت 600 مليار سنتيم على خزينة الدولة، وآلاف العمال مهددون بالتشرد، وتواطؤات يبحث فيها القضاء، ومتهمون مطلوبون للعدالة في فضيحة مكتملة الأركان.
الملف الذي حبل لكل هذه العناوين، تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو مخلفات اتفاق رعته شخصيات وازنة ووزراء بهدف ضمان استثمار هادئ بعد بروز نزاعات بين طرف مغربي وآخر فرنسي، انتهت بمنح مفوض منتدب مهمة فض النزاع وتأهيل الشركات لتجاوز حالة الخصومة والأعطاب.
وكانت الحصيلة الختامية لمسار من الترتيبات القانونية المعقدة والمساطر العنقودية، استحواذ المفوض المنتدب على الشركات واحتكار وتدبيرها، وبعدها بدأ مسلسل نهب انتهى بوصول أغلب الشركات التي عهدت إليه للإفلاس.
