أصدرت سلطات ولاية جهة الدار البيضاء – سطات توجيهات صارمة إلى العمال الإقليميين لإعداد تقارير تفصيلية حول بعض المستشارين الذين تحوم حولهم شبهات بارتكاب مخالفات قانونية. وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي السلطات شكاوى من منتخبين بشأن خروقات قانونية ارتكبها نظراؤهم، ما دفع بالجهات المختصة إلى فتح تحقيق معمق في هذه التجاوزات المحتملة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الترابية شددت على ضرورة إعداد تقارير دقيقة بشأن هذه الاختلالات، التي تشمل مختلف المستويات داخل المجالس المنتخبة التابعة للجهة، مؤكدة أن أي تجاوز للمساطر القانونية سيقابل بإجراءات صارمة وفق ما يقتضيه القانون. كما تلقت مصالح الولاية شكاوى تفيد بارتكاب بعض المنتخبين مخالفات جسيمة، قد تستدعي عزلهم أو إحالتهم على المساءلة القضائية، مما دفع السلطات إلى التحقق من هذه الادعاءات عبر التقارير المرتقبة.
في هذا السياق، تتجه السلطات الولائية إلى فرض رقابة مشددة واتخاذ قرارات حازمة ضد أي منتخب يثبت تورطه في مخالفات قانونية، خاصة أن بعض المستشارين الجماعيين وقعوا على تراخيص لا تدخل ضمن صلاحياتهم، ما يعرضهم لخطر العزل من مناصبهم. وقد كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب زياراتها لعدد من الجماعات بالجهة، عن تجاوزات قانونية خطيرة أدت إلى إحالة ملفات المعنيين على القضاء الإداري واتخاذ قرارات بعزلهم، في إطار توجه رسمي لتعزيز النزاهة والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.
11/02/2025
