في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتحسين أوضاع الصيادين التقليديين، استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 12 دجنبر 2025، وفدًا برلمانيًا عن إقليم الناظور، يتقدمهم نائب رئيس مجلس المستشارين حيث تمت مناقشة قضايا حيوية تخص القطاع في المنطقة.
محاور الاجتماع وتوصياته :
تركز الاجتماع على عدة نقاط أساسية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للصيد البحري، من بينها:
-تسريع إنجاز سوق السمك بالناظور، لضمان تنظيم عمليات البيع والتوزيع وتحقيق شفافية أكبر في تسويق المنتجات البحرية.
-تحسين ظروف العمل للصيادين التقليديين، من خلال تجهيز نقاط تفريغ الأسماك وتحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ.
-تهيئة قرى البحارة، لضمان بيئة سكنية لائقة للعاملين في القطاع وأسرهم.
-اقتناء أدوات صيد متطورة، لمواكبة المعايير الحديثة وتحسين الإنتاجية مع الحفاظ على الاستدامة البيئية.
-إطلاق مشاريع لتربية الأحياء المائية، كبديل استراتيجي لتعزيز الإنتاج البحري وضمان استدامة الموارد السمكية.
-تسوية وضعية رخص مراكب الصيد التقليدي، لحماية حقوق الصيادين وضمان امتثال القطاع للمعايير القانونية.
أكدت الدريوش التزام الوزارة بدراسة المقترحات المقدمة والعمل على تعبئة الشركاء والموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري.
كما أثنى الوفد البرلماني على النجاح البارز الذي حققته النسخة السابعة من معرض “أليوتيس” الدولي، والذي بات منصة عالمية مهمة لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
يعكس هذا الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز قطاع الصيد البحري باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العاملين فيه. ويبقى التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين مفتاحًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
13/02/2025
