أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا ببراءة البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، جمال المسعودي، من التهم المنسوبة إليه المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية. جاء هذا القرار بعد عدة جلسات تأجلت فيها المحاكمة، حيث كان المسعودي متابعًا في حالة سراح بعد دفع كفالة قدرها مليوني سنتيم.
شمل الحكم بالبراءة أيضًا موظفًا بجماعة تازة وصاحب محطة للوقود، كانا متابعين في نفس القضية وفي حالة سراح. تعود تفاصيل القضية إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية، بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
في سياق متصل، يواجه عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق لجماعة تازة والمعزول قبل أسابيع، تحقيقات بشأن اختلالات رصدها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية. تأتي هذه التحقيقات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام.
19/02/2025
