أثارت قضية تفويت قطعة أرضية في مدينة الدار البيضاء جدلاً سياسياً واسعاً بين أعضاء مجلس المدينة، مما أدى إلى تبادل اتهامات بين المعارضة والمكتب المسير بقيادة العمدة نبيلة الرميلي.
وأعاد الجدل الذي احتدم خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لجماعة الدار البيضاء لشهر فبراير، تسليط الضوء على مسألة تدبير الأملاك الجماعية وطريقة استغلالها لصالح المشاريع التنموية .
وانتقظ عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس المدينة، بشدة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركة الإيداع والتدبير بخصوص استغلال قطعة أرضية في منطقة سيدي عثمان .
واعتبر حيكر أن التفويت المزمع، الذي سيجعل الشركة تكتري الأرض ثم تشتريها لاحقاً بسعر 2500 درهم للمتر المربع، يمثل هدراً كبيراً لموارد المدينة.
وأوضح أن هذا الاتفاق لا يعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعقار، متحدثاً عن وجود خروقات عديدة تحيط بهذه الصفقة.
في المقابل، دافعت العمدة نبيلة الرميلي عن المشروع، معتبرة أنه سيحقق فائدة كبرى للساكنة البيضاوية، خاصة أنه سيوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وهو ما يمثل مكسباً مهماً للمدينة.
وأكدت الرميلي أن المجلس الحالي يعمل بجد لتحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات من المواطنين، مشيرة إلى أن إنجازاته على أرض الواقع تتحدث عن نفسها.
أما مصطفى الحيا، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، فقد وصف هذه الصفقة بأنها “مهزلة حقيقية”، معتبراً أن بيع الأرض بهذا السعر، مع السماح للشركة المستفيدة بدفع المبلغ بعد عشر سنوات، يمثل إضراراً بالمصلحة العامة.
وشدد على أن الجماعة كان بإمكانها أن تكون شريكاً حقيقياً في المشروع بدلاً من بيعه بهذا الشكل الذي اعتبره غير منطقي.
الجدل المثار حول هذه الصفقة يعكس صراعاً متجدداً حول تدبير الأملاك الجماعية، إذ يرى معارضو المشروع أن المدينة تُباع بالتقسيط، فيما يؤكد داعموه أنه يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية وجلب الاستثمارات.
وبينما تتواصل النقاشات الحادة، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى تحقيق هذا التفويت للمصلحة العامة، وما إذا كانت الجماعة قد اتخذت القرار الصائب في هذا الملف الحساس.
كواليس الريف: متابعة
20/02/2025
