شهدت جماعة الهراويين توتراً كبيراً بعدما قرر ثلاثة من نواب رئيس المجلس اللجوء إلى القضاء ضد رئيس المجلس بتهم تتعلق بالخروقات المالية والإدارية. جاء هذا القرار بعد أن فشلوا في الحصول على رد من عامل إقليم مديونة بشأن طلبهم للتمكين من مقاضاة الرئيس، وذلك في أعقاب سلسلة من الشكاوى التي رفعوها ضده في الفترة الأخيرة.
وأشار النواب في مراسلتهم إلى ارتكاب الرئيس لعدد من الخروقات التي تمس بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية، خاصة فيما يتعلق بتبديد المال العام وتجاوز المقررات القضائية. من أبرز الاتهامات التي وجهها النواب هي صفقة شراء الهواتف، حيث تم شراء هواتف من طراز غير متفق عليه، مما أثار شكوكاً بشأن وجود تلاعبات في العقود.
وفي المقابل، نفى إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين، هذه الاتهامات، مفسراً أن ما يحدث هو نتيجة لتصاعد الخلافات السياسية بين الأعضاء، خاصة بعد سحب التفويضات منهم. وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد النواب، بما في ذلك عقد دورة استثنائية لبحث عزلهم وتعيين بدلاء.
12/05/2025
