في مشهد مأساوي يعكس عمق الإهمال والتراخي الإداري، إنهارت كما هو معلوم ، بناية من ستة طوابق وسط حي بن دباب الشعبي، بفاس ، لتسفر عن مقتل عشرة أشخاص، من بينهم أطفال ومسنّون، في فاجعة كانت متوقعة بل ومعلنة منذ سنوات.
السكان، الذين لم يعودوا يحتملون صمت السلطات وتجاهل المنتخبين، خرجوا في مسيرة سلمية غاضبة صوب ولاية الجهة، مرددين شعارات استغاثة موجهة للملك محمد السادس، بعد أن غابت عنهم كل المسؤوليات المحلية. “أين هم المنتخبون؟ أين هي الجماعة؟”، هكذا صاح أحد المتظاهرين، مضيفًا أن البناية المنهارة سبق أن وُصفت بالآيلة للسقوط منذ سنة 2018، وأن السلطات أوصت بإفراغها دون أن تُنفذ الإجراءات على الأرض.
الاحتقان الشعبي بلغ مداه، خاصة بعد أن غاب أي ممثل عن المجلس الجماعي أو المنتخبين في موقع الكارثة، ما زاد من إحساس السكان بالتخلي عنهم وتركهم يواجهون الموت بين جدران من الإسمنت المهترئ. واعتبر عدد من المتظاهرين أن الجماعة كانت توظف هذا الملف كورقة انتخابية، مما يكشف عن استخفاف غير مقبول بأرواح المواطنين.
اليوم، لم يعد الوضع يحتمل التسويف أو الخطابات الرنانة. فجل البنايات بالحي مهددة بالانهيار، والزمن لم يعد في صالح أحد. فهل ننتظر سقوط بنايات أخرى لتتحرك الجهات المعنية؟ أم أن الدماء التي سالت تحت أنقاض بن دباب كافية لإيقاظ الضمائر النائمة؟
12/05/2025
