هولندا رئيس الوزراء في قفص الإتهام : هل علم ديك سخوف بما سمي “تهريب الأسرار إلى المغرب” ؟

“900 وثيقة و16 شاهداً… وقضية تهدد ثقة الهولنديين بالحكومة”

في تطور دراماتيكي يُنذر بعاصفة سياسية وأمنية قد تعصف برؤوس كبيرة، أمرت محكمة هولندية رئيس الوزراء الحالي ديك سخوف بالمثول كشاهد رئيسي في واحدة من أكثر قضايا التجسس إثارة للجدل في تاريخ هولندا الحديث.

القضية تتمحور حول الموظف السابق بجهاز مكافحة الإرهاب (NCTV)، المدعو عبّو م.، الذي عُثر في منزله على أكثر من 900 وثيقة سرية صادرة عن جهازَي الاستخبارات الداخلية والخارجية (AIVD وMIVD). الوثائق، وفقاً للادعاء العام، يُشتبه في أنه قام بتسريبها إلى جهاز المخابرات المغربي، وهو ما رفع منسوب القلق إلى أعلى المستويات داخل الدوائر الأمنية والسياسية.

السلطات الهولندية أوقفته في أكتوبر 2023 بمطار سخيبول، قبيل مغادرته إلى المغرب، بينما كان يحمل بحوزته “كمية هائلة من وسائط التخزين الرقمية”، ما أثار شبهات قوية بوجود شبكة تجسس داخل مؤسسات الدولة.

غير أن الصدمة الحقيقية ظهرت خلال التحقيقات، حين صرّح عبّو أن ديك سخوف، خلال توليه منصبًا رفيعًا في وزارة العدل، كان على علمٍ تامٍ بأنه يحتفظ بتلك الوثائق في منزله، دون أن يعترض أو يتخذ أي إجراء قانوني أو إداري ضده. هذا الادعاء الخطير دفع المحكمة إلى استدعاء سخوف و16 شخصية أخرى من الصف الأول في أجهزة الأمن والسياسة، بمن فيهم الرئيس الحالي لجهاز NCTV، للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

ورغم أن الجلسات ستكون سرّية ومغلقة أمام الإعلام والرأي العام، إلا أن أصداءها بدأت بالفعل في زلزلة المشهد السياسي، خصوصاً في ظل الاتهامات التي تُلمّح إلى تواطؤ صامت أو تهاون مريب من أعلى هرم السلطة.

ويبقى السؤال الجوهري معلقاً في الهواء الملبد بالشكوك:
هل بلغ التراخي الأمني في هولندا حدًّا يجعل رئيس  الحكومة نفسه يتغاضى عن تهريب وثائق سرية إلى خارج البلاد… لمجرد أن الموظف “كان يبدو موثوقاً”؟

وفيما ينتظر الهولنديون نتائج التحقيقات، قد يحتاج البعض إلى إعادة تعريف مفهوم “الأمن القومي” … وربما أيضاً مفهوم “المسؤولية السياسية”،

لأن دولة تُدار بهذه الخفة قد تحتاج، لا إلى وزراء، بل إلى حارس ليلي أكثر يقظة !